قد يعتقد البعض ان انخفاض اسعار المواد البتروليه سيعود علي مصر بالنفع العام ولكن الحقيقه عكس ذلك تماما هناك ميزان ايجابي وأخر سلبي وسيكون الارجح بينهما هو صاحب التأثير الاكثر علي الاقتصاد المصري
اولا : التأثير السلبي

1. ستقل معظم التحويلات للمصريين العاملين في بلاد النفط

2. ستفرض دول الانتاج مايسمي بالطوق التقشفي مما سيؤثر علي حالات الدعم ( المعونه ) للأقتصاد المصري مما سيؤثر علي حجم الاستثمار العربي في مصر

3. سيزيد من قوه الدولار الشرائيه علي المستوي الدولي مما يمهد لتخطي الدولار حاجز 8 جنيه مصري

4. سيؤثر علي دخل قناه السويس بالسلب وخصوصا اذا زادت مده التخفيض علي شهر مارس 2015

5. ستقل اعداد المصريين الجدد المسافرين الي دول الخليج في شهور الصيف القادم

6. سيحدث هذا نوع من الخلخله في البورصه المصريه نظرا لظهور حالات من البيع العشوائي من افراد وجماعات تملكتهم المخاوف

ثانيا : التأثير الايجابي :-

1. قدرة مصر علي شراء حصه الشريك الاجنبي بدون اي ديون تذكر علي قطاع البترول

2. قله محاولات البحث واستكشاف البترول من قبل الشركات الاجنبيه لعدم الجدوي الاقتصاديه نظرا لانخفاض الاسعار في الوقت الراهن

3. الانتعاش في الاقتصاد الاوربي سيسمح بدخول استثمارات اوربيه ولكن الخوف من الشركات متعدده الجنسيات بفرض شروط ربما تتشابه مع شروط تصدير الغاز لاسرائيل ايام حكم مبارك

4. سيسمح الوضع الراهن في دخول شركات في الاستثمار في انشاء مصانع معتمده علي منتجات البترول كطاقه أو كماده خام في صناعات البتروكيماويات

5. سيعزي هذا الوضع الي حدوث نوع من القدرة بالنسبه للمجتمع المدني في دخول المجال الاستثماري ولكن هذا يتوقف علي مدي قدرة الحكومه علي استثمار الوضع الراهن ومدي قدرة تفاعل المجتمع المدني علي التواصل مع اليات الحكومه

***
ومما سبق من الصعب التنبؤ بما هي الكافه المرجحه ولكن يبقي السؤال ...
هل ستثتمر اسعار المواد البتروليه في مصر واسعار الكهرباء العشوائيه كما هي ؟!
ام ستستغل الحكومه هذا الانخفاض السعري في حدوث نظري لتخفيف من عجز الميزان التجاري
وايهام نفسها بنجاح مضلل , ام ستبقي الحكومه في سيناريو كسب المواطن وزرع قيمه الانتماء الوطني الذي يبدأ بشعور المواطن بتأثرة ومدي تأثيرة في مسيرة الوطن ؟!