الاسباب التي تدعوا الي هذا :-

1. تجلي المباديء العسكريه في القوانين الشرطيه مهمله الجانب المدني والغرض الذي انشأت من اجله مما يعرض الشرطي نفسه الي حاله انفصام مهني بين حماية رأس النظام السياسي وحماية المجتمع حيث ان مفاهيم حقوق الإنسان تصبح عبئاً إضافياً يفرض الحدود على الشرطة مما يهدد العمليه الامنيه كلها 
2. تتولى الشرطة أو الحكومة تحديد أولويات العمل الشرطي دون اعتبار لحاجات المواطن وما يئن منه
3. خرق القوانين الانسانيه والتحايل المتعمد علي الحقوق الدستوريه للمواطن يمهد الطريق بأنفجار الكتله السكانيه في وجه رجال الامن فيصبحون ضحايا لنظام قمعي لم يكن لهم ايدي في انشائه ولم يكن لهم القدرة علي تغييره
4. تصدير فلسفه العمل الشرطي كداعم فعال وحيادي  لخدمه الوطن حتي وان اختلفت الانظمه الحاكمه
5. التطوير المستمر في عالم الجريمه لابد ان يقابله داعم  دعوي عنوانه " الجريمه لاتفيد " وهذا يبدأ من السجون
6. غياب المراقبه والمسائله القانونيه الحياديه عن العمل الشرطي وتجاوزاته مما يعمق دور الضغينه في المجتمع ويعيق استقراره الذاتي

الهدف من هذا المشروع :-   

اولا الهدف الامني "

1. الوصول الي فلسفه كيفيه منع وقوع الجرائم لا علي الكشف عنها
2. التلائم مع التغيرات الواقعة علي المستويين الدولي والاحتياجات الداخليه
3. الرفع من مشروعية وكفاءه الحكومة وقوات الأمن التابعة لها
4. انشاء قاعده معلوماتيه صحيحه يكون كل مواطن مسئول عن جزء منها علي اقتناع انها تهدف الي تحقيق حقه في الامن العام

ثانيا : الهدف المجتمعي :-

1.   صياغة شراكة استراتيجية بين الشرطة والجمهورمما يمهد الي الحصول علي المدخلات الجماهيرية وتعاون الجمهور من أجل منع وقوع الجرائم وتحسين خدمات الشرطة من خلال التفاعل المستمر من أجل ان يسود القانون
2. انشاء مايسمي بالمجلس الوطني للشرطه المجتمعيه والتي تعمل علي البحث عن حلول للمشكلات الامنيه والمشاركه في فعالياتها عن طريق نقل تكليف بعض المهمات الإدارية من أفراد الشرطة الي أفراد مدنيين  

السبيسل الي ذلك ( خارطه الطريق ) :-

1. إقامة نقاط للشرطة داخل المباني السكنيه  ( هناك فرق بين النقط والاقسام البوليسيه )
2. العوده الي الدوريات السائرة علي الاقدام
3. تمثيل شرطي داخل مجالس ادارات الحكم المحلي
4. تمثيل المجتمع المدني من خلال حقوقيين يتم تعيينهم في الاقسام لمراقبه مدي الالتزام الحقوقي تجاه المواطن
5. اولويات العمل الشرطي يحددها المتخصصون التقنيون وليس السياسيين
6. العمل علي تعليم الجمهور أساليب منع وقوع الجرائم وكيفيه التفاعل المستمر مع رجال الشرطه
7. ادخال مواد مجتمعيه داخل مناهج كليه الشرطه توضع من متخصصين عمليين للتنميه البشريه غير خاضعه لضغوط مراكز القوي
8. ادخال التغييرات اللازمه في صياغه قانون جديد للشرطه يوضع من خلال رجال القضاء يشتمل علي ثوب قانوني وتعريفات اكثر دقه علي أنها "هيئة مدنية نظامية مسلحة التسليح اللازم لمقاومة الجريمة، تحترم حقوق الإنسان وتدافع عنها وفق المعايير العالمية". وأن يعاد صياغة حلف اليمين في قانون الشرطة ليشمل الوطن والمواطن بحيث يكون "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن وحق المواطن، وأؤدي واجبي بالذمة والصدق".
9. انشاء برامج تليفزيونيه دعائيه توضح دور المواطن ودور الشرطي داخل الاقسام والتعامل المنشود اليه
10. إجراء تعديلات واسعة النطاق علي قانون العقوبات وذلك لأن تلك النصوص التشريعية تحتوى على صياغات مطاطة ومصطلحات تجريمية مبهمة تؤدى إلى تكريس إطار عقابى واسع، يسمح بخلق مناخ من الترويع
11. بحث مدي امكانيه تعيين مساعد لوزير الداخليه منتخب بواسطه المراكز والجمعيات الحقوقيه بعد اعاده هيكلتها وتطوير الاداء فيها

البحوث الميدانيه التي يجب الاعتماد عليها :-

1. دراسه أحوال المسجونيين من حيث البرامج المعده ومدي مؤامتها لنوعيه للاصلاح المنهجي والسلوكي حيث تعد السجون بوابه لتطور عالم الجريمه من خلال تبادل الخبرات بين معتادي الاجرام وحديثي العهد بالسجون
2. المشكلات النفسيه والاجتماعيه لرجال الشرطه ومدي تأثرها بضغوط العمل حيث وضح للعيان ان حاله الفصام مابين اللا عسكريه  و اللا مدنيه التي يعيشها رجال الشرطه تتسبب في نوع من الفشل الاجتماعي لايد لهم فيها مما ينتج عنه تحديات تنعكس علي المسيرة المهنيه لنسبه غير قليله منهم
3.  بحث يبين مدي قدرة الشرطيين القدامي علي الاندماج في المواقع الخدميه والمساهمه في العمل المدني
4. دراسه احوال المناطق المصدره لمعتادي الاجرام وتقديم حلول جزريه لمشكلاتها مما يجفف منابع الجريمه تدريجيا

                             فريق العمل المقترح لهذا المشروع

1. مجموعه من الحقوقيون المشهود لهم بالنزاهه والحياديه
2. مجموعه من ضباط الشرطه القدامي والمشهود لهم بالعمل الميداني
3. مجموعه من القضاه او المحاميين الاكفاء
4. مدربي التنميه البشريه 
5. محاضرين قادرين علي القاء الخطب الاقناعيه ويمتلكون القدرة علي اداره الحوار في مثمر بعيدا عن اسلوب الاتهامات المنفرة