توقعت ان ينخفض الجنيه ايام مرسي وقد حدث وتوقعت ان يصل سعر الدولار الي عشرة جنيهات ونحن في الطريق فلماذا ؟
فلن يمر العام القادم اللا وسنري ان سعر الدولار اقترب من التسعه جنيهات مما يعد مؤشر حقيقي علي عدم قدرة السياسه النقديه في البلاد علي ركوب الموجه الاقتصاديه وتوفير اقل احتياجاتها مما يعد مؤشر واضح لان يرتفع الدين العام الخارجي الي حاجز الستون مليار دولار ولكن الاخوة المهللون سيهللون لان الدين الداخلي سوف ينخفض قليلا وبمقدار58 مليار جنيه مصري  والبعض يقول ان هذا سوف يعطي ميزة تنافسيه للصادرات ولهم اقول ....
اما انتم حالمون او واهمون فتضربون الودع وانتم لاتعقلون فعفوا مازالت الصناعات المصريه غير قادرة علي التنافس الداخلي فكيف لها تتنافس خارجيا بل ان معظم المصانع مغلقه والمفتوح منها يعتمد غالبيته علي مواد نصف مصنعه تأتي من الخارج ( بالدولار ) مما سيزيد سعر التكلفه ويزيد الاعباء اما الباقيين منها فأن التصدير لها سيكون بمثابه الوهم الحقيقي لاننا والحمد الله امام وضع في غايه السوق لاننا لانصدر منتج كامل التصنيع بل نصف مصنع او مواد خام وهذة هي مشاكلنا الازليه ولا اعرف سبب حقيقي يجعل كل الحكومات المتواليه تقف عاجزة عن حل هذة المشكله سوي انها حكومات لاتنظر اللا تحت قدميها .... 

اثر تقزيم الجنيه المصري علي المواطن

نحن الان في بلد تضرب فيها السياحه وسعر البترول متدني والغاز فيها مرتفع والدعم يتقهقر ليس هذا فقط بل تقلص احتياطي النقد الاجنبي منها لاسباب عدة , مما يخلق نوع من عدم الثقه بين صانعي القرار والمواطن الكادح البسيط الذي سيجد نفسه بين انياب التاجر المصري من ناحيه وبين المتحصلات الحكوميه المرتفعه من ناحيه أخري  كل هذا وبلا خدمات حقيقيه لان وقتها من الصعب علي الحكومه تقديم اي خدمات مستحقه او عاجله حتي لا تزيد من عجز الموازنه لديها ....

الفرق بين مصر والصين بعدما قدموا علي التخفيض

الصين تمتلك احتياطي نقدي يكفي موازنتها لعامين بلا ادني انتاج حقيقي , بينما نحن في مصر حدث ولا حرج
الصين تمتلك ترسانه اقتصاديه تضرب بها الولايات المتحده في عقر دارها فكان التخفيض بمثابه ضربه قاديه لافساح الاسواق لمنتجاتها ذات السمعه متعددة الدرجات , بينما نحن مازلنا نعاني من ضيق الاحتياطي النقدي رغم اننا في موسم التصدير بمنحناه الاعلي ولا اعلم ماذا سنفعل في الشتاء القادم ....

اثر تقزيم الجنيه المصري علي الحكومه :-
اولا الاثر السلبي :-

1- تعتقد الحكومه ان  بتقزيم الجنيه ستزيد من تحويلات المصريين في الخارج !!
2- هل لا تفطن الحكومه ان الضرائب سوف تتأثر لارتفاع حجم التكلفه وتقاعس غالبيه الشريحه المتوسطه من الممولين ؟!!
3- زيادة الاسعار بمثابه 15 % عما هي عليه في موسم توافرها ( عند اقل منحني سعري لها )
4- فتح الباب امام التخفيض لن يكون اللا حل مؤقت سيعقبه تنازلات اكثر تعقيدا علي التضخم المالي والاجتماعي

ثانيا الاثر الايجابي المؤقت :-

هل الحكومه لاتدرج كل هذا وذاك بالطبع الحكومه تدرج هذا ولكن يبقي سؤال هام جدا اين ذهبت باقي اموال حفر تفريعه القناه الجديدة ؟
اين ذهبت اموال الشباب في الاسكان المتوسط ؟!
كل ماسبق سيكون لاقيمه له اذا استطاعت  الحكومه نفسها في تقليل الاستيراد  وتشجيع الصادرات بدون اي دعم يثقل كاهلها , اذا استطاعت الحكومه اعادة الحياة الي 2800 مصنع مغلق تماما , ناهيك عن 680 مصنع مشرف علي الغلق
وغير هذا من تحديات مرهون الاثر الايجابي المؤقت لحادثه التقزيم بتحقيقها ,,
ويبقي الاثر الايجابي الوحيد هو خفض عجز الموازنه لمدة سته اشهر قادمه فقط مما يجعل الحكومه قادرة علي الوفاء بالتزماتها فقط طيله هذة المدة وهي مدة صغيرة نسبيا لكم التحديات الملقاة علي عاتقها ولكن هي من اختارت الطريق فلابد ان تكون علي قدر المسؤليه ,,,,