يبدو ان موظفى وزارة النقل اعطوا الوزير " بغباء " ليردد ما يقوله دون بذل عناء للتفكير او حتى تذكرة ما قاله من قبل
فمنذ حوالى شهرين اعلن الوزير فى برنامج تليفزيونى ان تكلفة ميناء قسطل البرى بالقرب من الحدود المصرية السودانية بلغت 47 مليون جنيه ، ومنذ ايام اعلن الوزير فى التليفزيون – ايضا – وفى الصحف ان التكلفة بلغت 84 مليون جنيه
أما الحقيقة فان التكلفة 35 مليون جنيه تلاعبت اجهزة الوزارة وقفزت بها الى 84 مليون جنيه ، بالامر المباشر وبشبهات المجاملة ، وعندما اعترض الامين العام لهيئة تخطيط مشروعات الطرق بوزارة النقل المحاسب النزيه ممدوح الدبيكى نكلوا به ، وعندما نشرت الصحف ردوا باكاذيب ونسوا ان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فضح التجاوزات
ولتوضيح حقيقة ما جاء بالمذكرة المرسلة من السيد/جمال حجازي وما يفيد صحة أقوال المحاسب ممدوح الدبيكى فان مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات هى التي توكد عدم وجود تمويل بخلاف ما ذكر فى البند رقم 13
وذلك بالمناقضة المؤرخة بتاريخ 26 اكتوبر ٢٠١٤
اولا : تم زيادة العقد بالملحق رقم ٢ والملحق رقم ٣ دون وجود الاعتماد المالي اللازم وإرفاق ما يؤيد حالة الضرورة الطارئة
ثانيا : عدم إرفاق ما يؤيد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ( رئيس مجلس الوزراء
ثالثا : عدم وجود ما يفيد قيام الهيئة بإجراء الدراسة اللازمة لحساب أثر تلك الزيادات علي اولوية المتعاقد في ترتيب عطائة الامر الذي يتضح معه عدم مرعاة الدقة الواجبة عند اجراء الدراسات الفنية اللازمة والسابقة علي طرح الاعمال بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة ٣ من اللائحة التنفيذية للقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات
اى ان رد المسئولين غير مقنع للجهاز المركزى وان الجهاز مازال عند رأيه بالمخالفات ، والتعقيب على الرد هو : انه من الضرورى استصدار قرار لوزير النقل لتشكيل لجنة فنية محايدة من خارج العاملين بالهيئتين لفحص مدى تناسب تكاليف انشاء الميناء مع ما تم تنفيذه من اعمال على الطبيعة ، على ان يتم اعداد تقرير مفصل مع بيان عدم وجود اعتماد مالى واسباب زذادة العقد دون ضرورة طارئة ، وعدم وجود موافقة السلطة المختصة على الزيادات الرهيبة والتى تعدت الخمسين مليون جنيه وهو رئيس مجلس الوزراء
واخيرا تجدر الاشارة الى تعيين حجازى ل صلاح امين مديرا للشئون المالية مكافأة له مقابل خدماته

  منقوله من الصديق ممدوح الديبيكي  ......    كتب – على القماش