عندما فاز  د / مرسي بالرئاسه قلنا نحن معك مادام هذة ارادة اغلبيه الاصوات المعبرة عن رغبتهم رغم اني متأكد تمام التأكد ان اعادة الاستفتاء الان لن تكون كمثيلتها ابدا ولكن بيننا وبينك مصر فأن اغضبتها فلست منا ولسنا معك وشرعنا في التفكير في مجموعه من المشاريع التنمويه الحقيقيه لصالح هذة البلاد وكلنا امل ان يوفي الرئيس المنتخب بجميع تعهداته التي من أجلها تم انتخابه ولكن الذي حدث كان العكس تماما ولم يتحقق اي من عهودة التي قطعها علي نفسه فأصبحت مصر بيننا وبينه , ان انتخاب الناخب بصوته هو بمثابه توكيل ممنوح لشخص بأدارة البلاد نيابه عنه تبقا لتعاقد اخلاقي تعهد المرشح به علي نفسه من خلال برنامجه الانتخابي ولم يجبره عليه احد علي ان يلتزم الموكل بجميع الالتزامات القانونيه والاخلاقيه تجاة المرشح الفائز في النهايه مهما كان , تلك هي اللعبه الديمقراطيه , و لكن اصدمت الاحلام والالتزامات احلام الناخب البسيطة مع التزامات الرئيس ولم يوفي الرئيس ببرنامج الـ 100 يوم , ولم يصدق الرئيس في مشروع النهضة , ولم تكشف الادله لفتح السجون وموقعة الجمل ومحمد محمود الاولي , ولم يظهر نصف وجه الطرف الثالث , تري هل للوعود من نهايه وهل الالتزام الاخلاقي ليس له ثمن ام ان الغايه تبرر الوسيله مهما كانت حتي وان خالفت تعاليم الدين نفسه , هذا سؤال يحتاج الي أجابه واضحة , كان ولابد من وضع مادة لسحب الثقه من رئيس الجمهوريه او السادة النواب من قبل السادة الناخبين المبدأ واحد من له حق الاعطاء له حق المنع أو استرجاع عطيته , واذا بالدستور يحصن منصب الرئيس والابقاء عليه لفترة تكميليه , وهنا السؤال كنا ايام مبارك نتسائل هل نصنع دستور ام نحصن شخصا واليوم السؤال الجديد هل نصنع دستورا ام نحصن هويه هي بعيدة كل البعد عن الهويه المصريه وطبيعة شعبها باديولوجياته المختلفة والمتعايشه معا ؟ واين الالتزامات التي اخذها الرئيس عل نفسه من احترام القضاء والقسم الذي اقسمه امام العالم بل امام الله عزوجل وهذا يكفي فأين الشرع واين الشريعة من هذا كله فعفوا سيدي الرئيس الاخلاق اقوي من الدستور فالدستور زائل ومتغير والاخلاق باقيه ولاتتغير والتاريخ هو سيرة الانسان في الارض وهو جزء من عمله الذي يتبعة الي يوم القيامه فالشرعيه الاخلاقيه ابقي من الشرعيه الدستوريه والعقد شريعة المتعاقدين فهذا هو شرع الله يا من تدعون انكم تحملون كتاب الله .