الدعم في مصر اصبح صداع في رأس الدوله والحكومات المتعاقبه عليها ومواجهه الدعم لن يتم بالمسكنات التي

تنتهجها الحكومه بل علي العكس يجب استخدام مشرط الجراح بشرط ان يكون انسانيا ويراعي البعد الاجتماعي

فحقيقه الدعم ليس حق مكتسب للمواطن علي الدوله ولكنه نوع من التكافل والاحساس بالاخرين  بل هو حق من لايملك في الحياه في الحياه , نفسها فهو فرض فرضته كل الشرائع السماويه ومبدأ ليبرالي من أجله ظهرت الليبراليه  فلا يستحق العيش من عاش لنفسه او لمن ينتسب اليه فقط . فقد قال رسول الله خيركم خيركم لاهله فأجعل اهلك هم أهل مصر جميعا 

قم بتحميل الجدول من التحميلات اولا ....

او ادخل علي هذا الرابط : http://forsanmasr.ucoz.net/load/4-1-0-87

الاسباب الدافعه لهذا العمل :

1-   هناك الكثير من الاسر المصريه لاتستفيد بالدعم سواء المباشر او الغير مباشر

2-   الدعم بصورته الحاليه في صالح من يملك القدرة الماليه مما يدفعه الي الاحتكار ( كتاجر ) او التخزين    

  ( كمواطن ) مما يعرض السلعه الي النضوب او حدوث فجوه ترهق الدعم نفسه قبل الحكومه

3-   اصبحت الحاجه ماسه لأليه اتخاذ القرار في موضوع الدعم لانه وبلاشك اصبح عائق امام اي حكومه قادمه بل سوف يزداد التضخم بسببه ولن يتم تدارجه نهائيا

4-   مع كثرة المشروعات المشتركه وتزايد اعداد الاجانب في مصر اصبح هناك من يستفيد بالدعم غير المصريين فالبطاله اصبحت مشكله دوليه وسيكون من الاشتراطات الجديده تشغيل عماله من الدول المشاركه في المشروعات مع ج.م.ع فلاعجب من تضاعف عدد الاجانب في مصر

5-   تحويل القطاع الداعم الي قطاع منتج بهامش ربح لايزيد عن 10%

6-   توفير سنويا مالايقل عن 20 مليار جنيه تدخل في حساب المشروعات الجديده ويكون من خلال اليه سوف يأتي ذكرها لاحقا

الفوائد التي سيجنيها المواطن تباعا :-

1-   متوسط عدد افراد الاسرة  المصريه لايقل عن 4 افراد بأجمالي دعم لايقل عن 800 جنيه شهريا  

2-   سيكون المواطن مضطر الي معرفه ما يسمي بالثقافه الاستهلاكيه وسيبدع في ترشيد الانفاق

3-   قد يكون المبلغ صغير نسبيا ولكنه سيحقق نوع من الاستقرار النفسي للمواطن مما يعود علي الاسره كلها

4-   تحرير الاسعار سيجعل المواطن دائما ينظر الي السلعه الجيده مما يمهد لدخول الشركات الحكوميه الاسواق محققه ارباح هامشيه وليس خسائر تحت وهم الدعم مما يجبر التجار علي ضبط الاسعار بل خفضها لعدم قدرتهم علي منافسه سلع حكوميه رابحه

5-   قيمه الدعم المنصرف للمواطن سيحقق نوع من السيوله للحكومه وستستعيد 80 % منه سنويا في صورة مشتريات او ضرائب او توفير الاستهلاك

6-   يخلق القدرة لدي المواطن علي التقسيط المباشر من قيمه الدعم ( اليه التنفيذ ستذكر تباعا )مما يعتبر ميزة للمنتج المحلي عن مثيله الاجنبي في السوق الداخلي  

الفوائد العائده علي الدوله :-

اولا دراسه اليه التنفيذ هام جدا لادراك الفوائد العائده علي الدوله .....

مده الاعداد لهذا المشروع 6 اشهر يتم خلالها الاتي :-

1-          عمل برنامج قومي معتمد علي قاعده البيانات الحكوميه لكل مواطن يظهر فيه كل البيانات الهامه لهذا المشروع وما يستجد ( ويوجد خطه كامله للتنفيذ ستذكر في الحلقات القادمه  )

2-          تنقيه وتحديث كل بيانات المواطن لدي الحكومه  تمهيدا للتحول الاليكتروني العصري

3-          توفير كل البيانات لكل الوزارات بما فيهم الداخليه والتضامن الاجتماعي وغيرها

4-          القدرها علي عمل احصائيات غايه في الدقه تساعد الدوله علي عمل مشروعاتها وقياس حاله السوق الاستهلاكي ومدي فرضيه رضا المواطن وحساب متوسط فعلي لدخل الفرد

5-          عمل بطاقه ائتمانيه ( فيزا كارت ) لكل مواطن يتم التعامل من خلالها كحساب موحد يتم خلاله الاضافه او الخصم المباشر او التقسيط تحت شعار رقم حساب بنكي لكل مواطن

6-         توفير ماقيمته 20 مليار سنويا من قيمه الدعم تزداد سنويا وتوجه الي التنميه المباشره مما يجعل قيمه   الدعم تتضائل حتي تصل في نهايه السنه الخامسه الي 10 % من جمله عدد السكان تقريبا

 ( وفي الحلقه القادمه خطه استغلال هذا الفائض الحكومي مما يحقق العائد المرجو منه )