قامت ثورة 25 ينايروتصحيحها في 30 يونيو لتطالب بالعدالة الاجتماعية التي لن تتحقق بدون وضع حد أدني للمعيشة الانسانية في مصر وتتحمل الحكومة المصرية 20% من القوي العاملة في البلاد ( حوالي 6.5 مليون عامل بمختلف التخصصات والمهن ) واتسائل هل تحقق الحد الادني للدخل ؟! .... وللأجابة علي هذا السؤال لابد  أن ندرك أن زيادة الرواتب التي حدثت في مصر هي زيادة كاذبة مسكنه وقتية فقط  أو مخدر  سرعان مايفيق الشعب منها علي كارثة ؟!!... أن الحكومة أظهرت ضعفها عندما فشلت في احتواء مشكلة الصناديق الخاصة . فسمحت بزيادة الحوافز الخاصة المقطوعة من هذة الصناديق للعاملين مما مهد تطبيق ضريبة الكسب علي الدخل علي كل موظفي مصر تقريبا مما مهد لأنعاش الخزينه الخاصة بوزارة المالية بما يوازي 20 % من من أصل المرتبات تقريبا ( حوالي 18.6 مليار جنية في الموازنه العامة ) اي انها استفادت من الزيادة الوهمية للعاملين برغم انها غير ضامنه لهذة الزيادة عند عجز هذة الصناديق عن الاستمرار أو قلة مواردها في المستقبل وتعتبر الوزارات الخدمية ( الغير ربحيه ) من أكثر الوزارات تعرضا لهذا الكابوس .... والغريب ان الحكومة لم تقترب من الحد الاقصي للأجور  ( أي ان الفجوة مازالت قائمه بل زادت  بين التخصص الواحد بمختلف الوزارات ) والادهي من ذلك ان عدد المستشاريين في الحكومة ( رغم اننا دولة تعاني من الغباء الاداري والبيروقراطي ) يتجاوز 300 الف مستشار تلتهم  رواتبهم 15% من باب الاجور بالموازنه ... الحكومة تدرك جيدا ان الاقتراب من الصناديق الخاصة يمثل لها انفراجه ماليه ولكن سرعان ما يشعل فتيل قنبلة ابواب توزيعا ..انها تعلم ان هذة الصناديق تحتوي علي ما يزيد علي الالف مليار من الجنيهات ولكن علي الجانب الاخر تدرك ان هناك رؤساء اقسام و مدريين.... و.....الخ.. يتقاضون منها ( وبطريقة قانونية ) تحت مسمي الجهود الغير عادية التي تنظمها لوائح خاصة صنعت خصيصا  لكل صندوق علي حدا مع السماح لأي  مجلس ادارة بزيادة المخصصات المالية لبعض بنودها فأذا وضعت الحكومة يديها علي هذة الصناديق فكيف ستوفر لهم ما يحصلون علية السادة البشاوات الكبار اي ان الحكومة تدعم الاهدار القانوني المنظم لهذة الصناديق حتي تتجنب الدخول في النفق المظلم ... ان الكلام عن الحد الاقصي حتي لو تم استثناء بعض الخبراء  النادريين منها مجرد كلام أجوف ليس له معني وبالتالي فأن الحد الادني منه لن يرقي لمستوي الحد الادني للمعيشة الكريمة لان سرعان ما يحدث تناسب طردي بين الزيادة النسبية للرواتب وقلة الدعم المنصرف لبعض المنتجات الاولية مما يساهم في رفع اسعار المنتج النهائي وجميع اسعار المنتجات المعتمدة علي المنتج النهائي لهذة المادة ... ان الحل الامثل لهذه المشكلة لن يكون بزيادة المرتبات فقط وهذا لن يحدث ... ولكن لابد من استراتيجية حقيقية لوصول الدعم لمستحقيه من خلال خطة متدرجة .. وأعكف حاليل علي دراسه حلول في شكل مشروع سيظهر للنور قريبا به من الاشتراكيه والتكافل الاجتماعي ما يحقق الهدف المنشود لكل المصريين وياليت نري حكومة تستمع لمواطنيها ورجال أعمال ينظرون لمن لديهم الافكار وليس لديهم المال اللازم لتنفيذ الفكرة .. ولايهمني حقوق الملكية الفكرية فيما سينشر بأذن الله تباعا ولكن كل ما يهمني هو مستقبل الاجيال القادمة فليتنا نشعر ان ابن كل مواطن علي هذة الارض هو ابن لنا ومستقبلة مسؤليتنا والله الموفق والمستعان....