زاد في الفترة الماضية الحديث عن مدينة الضبعة ومحطتها النووية  وقد زاد اللغط في هذا الموضوع ومما لاشك فيه أن الطاقة النووية من المكتشفات المذهلة في القرنيين الماضيين  ولكن السؤال الذي يطرح نفسه  ما أهمية الضبعة كمكان  وما أهمية أنشاء المحطة النووية فيها  ؟.

ولماذا لم تكون في سيناء تحديدا وعلي النقيض تقوم إسرائيل بإنشاء محطات لها في صحراء النقب  وتقول احدي الصحف  عن قيامها  بدفن النفايات قرب الحدود المصرية وكما هو معروف إن علي الحدود المصرية جهاز رصد إشعاعي يعمل علي مدار 24 ساعة فهل مازال يعمل وبكفاءة ؟!

  ولماذا تصر الحكومة علي مدينة الضبعة من الأساس رغم أن الأولوية الإستراتيجية تكون في سيناء  ولماذا لم تلجأ الحكومة إلي الطاقة الشمسية الرخيصة علما بأن العمر الافتراضي للمفاعل النووي لا يزيد عن 35 عام ولكن أين ستدفن النفايات المشعة ؟

ومن الملاحظ أن من قام بأجراء الدراسات مكتب استشاري ألماني ( صرحت ألمانيا أنة بدخول عام 2015 سيتم استبدال الطاقة النووية بالطاقة الشمسية ) علما بأن رمل سيناء غني بالسيلكون المستخدم في المستقبلات الشمسية .

وبنظرة اقتصادية علي مدينة الضبعة فأنها ذات مقومات تعادل أربع أمثال مدينة شرم الشيخ عن طريق إنشاء اكبر مدينة سياحية وعلاجية واجتماعية في الشرق الأوسط مما يحقق صافي ربح يدنو من 20% من حجم الاستثمارات فيها سنويا أي إن تكلفة إنشاء هذا المجتمع يدنو من 60 مليار جنية ويحقق دخل 18 مليار جنية بمصاريف تشمل الأجور والتشغيل بما يوازي 6 مليار جنيه سنويا مما يحقق صافي دخل 12 مليار جنية سنويا وهذا ليس فقط  بل سيساهم في خروج أكثر من مليون مواطن من الدلتا وتوفير ما يقرب من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 100الف فرصة عمل غير مباشرة في المناطق المحيطة بها كل هذا في مساحة لا تزيد عن 60 كيلو متر مربع .

أن إنشاء المحطة   في هذا المكان والإصرار علية هو محاولة للتغطية علي إنفاق أكثر من 300 مليون جنية قيمة الدراسات والإنشاءات الأولية رغم إن المدينة ليس بها غير أربع فيلات !!.

ويسأل فرسان مصر هل يمتلك أحد من المنتفعين في النظام السابق  أراضي فيها ومن اشتراها وبكم سوف يتم تعويضه عليها ؟!

إن قرار التخصيص لهذه المنطقة كان في عام 1980 في عهد الرئيس المحترم أنور السادات ورغم كل المتغيرات مازلنا  نمتلك العقلية المتأخرة ونصر علي حبس طموحاتنا  في محيط  مصالح بعض المسئولين