عندما نتكلم عن المعونة الامريكية فأننا نتحدث عن 450 مليون دولار فقط لا تمثل لمصر اهمية تذكر نصفها تقريبا يذهب لتنمية المجتمع المحلي ويتبقي 250مليون دولار( حوالي مليار ونصف جنيه مصري  ) ويبقي السؤال هل مصر لا تستطيع الاستغناء عن هذة المعونة ( وصمة العار الامريكية) ؟!!.. مع كل اسف هذا المبلغ هام لمن اعتادوا علي حل مشكلاتهم بمد اليد سواء بالرشاوي او بالاقتراض  وكم تدفع مصر مقابل هذا المبلغ فهل مسيح دجال العصر يعطي بلا حساب وبلا مقابل ولوجه الله تعالي ان الحلول بسيطة ومن خلال تجارب دول كانت أشد منا فقرا وها هي اليوم تجاوزتنا بمراحل بل وصل الامر ان نلهث ورائها طلبا للمعونة والاقتراض منها ......

 المدخل الاول  : من الملاحظ ان المواطن محدود الدخل يدفع ضرائب علي راتبه الصغيرالذي بالكاد يكفيه والادهي تطبيق ضريبة كسب العمل علي موظفي الدولة بعد الزيادات الكاذبة ... بينما مصر الدولة النامية الوحيدة التي لايوجد فيها قانون مفعل يحاسب علي الدخل العام للأفراد رغم امتلاكهم الملايين بل والمليارات احيانا ... فكم من حسابات في البنوك تزداد رغم ان اصحابها لا يملكون سجلات تجارية وأخرون تخسر شركاتهم ورصيدهم في البنك يتضاعف

 المدخل الثاني  : تحتوي البورصة المصرية علي اموال طائرة .. تبادلية سريعة العائد لا تخلق فرص عمل حقيقية أو فائدة تذكر سرعان ما تخرج هذة الاموال الي خارج البلاد محملة بأرباحها فلابد من فرض ضرائب علي هذة المضاربات حيث انها تخسر البلاد ولا تفيدها ان المفترض من البورصة هي احد وسائل ضخ الاموال في الاسواق وزيادة الاستثمارات ولكن الذي يحدث مضاربات علي اوراق وسندات تتحكم فيها الاشائعات وروح المقامرة هو السائد فيها

 المدخل الثالث  : البنوك المصرية لابد من تحررها من بعض القيود الاستثمارية حتي تستطيع استثمار مالديها من اموال وودائع غير مستغلة بل اصبحت تشكل من الاعباء التي ستجعل البنوك ستمتنع عن قبول الودائع قصيرة الاجل  في المستقبل القريب وستتوسع في الودائع طويلة الاجل مع فرض ضرائب علي الودائع بالبنوك وشهادات الادخار في حدود 10-15% من صافي العائد علي ان يكون مناصفة بين البنك والمستثمر  عفوا هذا لن يهرب المستثمر بل سيجعلة يفكر في عمل مشروع صغير مع تحويل حساب الودائع الي حسابه  الجاري .... ان دولة مثل البرازيل رفعت الضرائب لديها الي 35% مع جدية في تقديم الخدمة للمستثمر ( وبلاش اسلوب الشاي بتاعي يا باشا ) اي ان المستثمر يجد مقابل ما يدفعة  مش يدفع وكمان ندوخه ويمكن يتسرق والله اعلم .....  البرازيل اصبحت من  20 الاوائل لأكبر الاقتصاديات  في العالم بعدما كان اقتصادها من 15 سنة تقريبا مترنح وكانت تلجاء الي بعض المعونات الخارجية وخصوصا استثمارات لاعبي الكرة التي اعتبرتهم ثروة مثلها مثل  الموارد الطبيعية فأهتمت بهم  

 المدخل الرابع   : تنمية قناة السويس وانشاء منطقة حرة وتحديدا في الضفة الشرقية من القناة عن طريق طرح اسهم خاصة بشركة تنميه القناة وتكون الاغلبية من الاسهم 60% للمصريين  وطرح30% للأكتتاب الدولي  و 10% نصيب الحكومة المصرية ( الاكتتاب في شركة لا تملك الارض ولا القناة ولاتتحكم في اسلوب الملاحة البحرية بها فهي مجرد شركة استثمارية تدير مشاريع استثمارية )

 المدخل الخامس    : طرح اسهم لشركة تحقق بداية الشراكة المصرية الصينية  ( برأس مال 5 مليار جنية ) في استغلال الموارد الطبيعية لتصنيع الاسمدة والرخام والسيراميك وصناعة الملابس والغزل والنسيج مع فتح اسواق للمنتجات المصرية في افريقيا  علي ان يمتلك الجانب المصري 60% علي الاقل من الاسهم المطروحة ........... 

  المدخل السادس  : انشاء شركات مصرية ومصانع في بعض الدول الافريقية بنظام BOT  او بنسبة 50% لكلا الطرفين  وتقوية اقتصاديات البلدين وتحديدا اوغندا ونيجيريا وتنزانيا وبورندي  المدخل السابع  : انشاء منطقة للتجارة الحرة بين مصر والسودان بمنطقة حلايب وشلاتين ......... المدخل الثامن  : انشاء مدينه بالقرب من مدينة الاسكندرية علي شاطيء البحر نفسه لتكون اكبر مدينة لصناعة التكنولوجيا والبرمجيات بالمشاركة مع شركة مايكروسوفت الامريكية بالاضافة الي صناعة تكنولوجيا الاتصالات وتطبيق نظام الجيل الرابع LTE  لان مصر تمتلك بنية تحتيه هائلة جاهزة لتطبيق هذا النوع من التكنولوجيا ....جميع ماسبق ايها السادة فقط لمن يريدون بناء مصر وليس هدم مصر وأعادة بنائها علي طراز خاص بأفكارة فمصر لم ولن تكون ملك لأحد .......

المدخل التاسع :

انشاء قاعدة بيانات وطنيه تحتوي علي ملف خاص لكل مواطن وملفات خاصة بكل وزارة علي حدا

المدخل العاشر :

انشاء اول حكومه شعبيه علي مستوي العالم  تدير اكبر قاعدة للأقتصاد الشعبي

 وفي الحلقه القادمه دراسه الجدوي لكل مدخل علي حدا بأذن الله تعالي