| الرئيسية » ملفات » اسلاميات » مقالات اسلاميه |
| 2012-12-13, 2:51 PM | |
التعريف: هو زواج ومصطلح اجتماعي نشأ في العقود الأخيرة وانطلق من منطقة نجد بالجزيرة العربيةويعني أن رجلا مسلما متزوج زواجا شرعيا مكتمل الأركان من امرأة مسلمة أو كتابية. وتتنازل الزوجة المسيرة فيه عن الحقوق الشرعية كالعدل في المبيت" و"النفقة و"حفل الزفاف دون إعلام الزوجة الأولي. وزواج المسيار محلل عند بعض المسلمين من طائفة أهل السنة والجماعة وقد إباحة مجمع البحوث الإسلامية ولكن قال عنة الشيخ القرضاوي أنة مباح للضرورة مع أنة مكروه . وقد اجمع علية الجميع بأنة عقد فاسد لما لة من إضرار مستقبلة ولايستخدمة بلا سبب منطقي وقهري غير كل رجل جبان ولايستطيع تحمل المسؤولية رأي خاص إميل للقول بحرمة زواج المسيار لأنه لا يحقق الغرض الذي يقصده الشارع ( الله عز وجل ) من تشريع الزواج، كما أنه ينطوي على الكثير من المحاذير إذ قد تتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة مسيار، وإذا قيل بأن زواج المسيار عقد استكمل أركانه وشروطه فلماذا يحرم؟ فإنه يجاب على ذلك بأن نكاح المحلل والمحلل له قد استكمل العقد فيه أركانه وشروطه أيضاً، إلا أن الفقهاء أفتوا بحرمته سدا للذرائع، وسد الذريعة أصل من أصول الشريعة قال به كثير من الفقهاء" ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً الدكتور محمد الراوي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وفي ذلك يقول: "المسيار هذا.. ليس من الزواج في شيء!!! لأن الزواج: السكن، والمودة، والرحمة، تقوم به الأسرة، ويحفظ به العرض، وتصان به الحقوق والواجبات". أسباب زواج المسيار :- 1- خوف الزوج من معرفة الزوجة الأولي أو أهلها بذلك فيكون نصف إعلان مع كتابة العقد علي يد مأذون لكي يكون حلال مع كرهه وإذا كتب بدون مأزون وبدون علم أهلها أصبح باطل . 2- ارتفاع نسبة العنوسة بسبب زيادة عدد النساء وخوف المرأة من الدخول في الحرام. 3- قلة القدرة المالية لبعض الرجال فيتزوج ليستطيع العيش وتربية أبناءة مقابل الزواج من الثانية التي بدورها تخاف علي الشكل الاجتماعي لها . ملحوظة هامة :- هذا الزواج ليس لة مدة او غير مرتبط بحدث ولكنة شكل مبرر لزواج المتعة. كل مافية هو اعفاء الرجل من كل المصاريف والحقوق الشرعية للزوجة المسيرة والعصمة يمكن ان تكون في يد الزوج او الزوجة . اما زواج المتعة فحرمة السنة وبعض الطواف من الشيعة. من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها: أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود . **ثبت في السنة أن أم المؤمنين سوده – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سوده. ( رواه البخاري ) . ووجه الاستدلال من الحديث: أن سوده بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سوده - رضي الله عنها - ليومها. **أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة أوجه المشابهة بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة - وزواج المسيار : **العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي. **كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي. **كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها. **كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج! أوجه الاختلاف بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة - وزواج المسيار : **زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً. **في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت. أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة: **المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق. **لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت. ** لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار. **أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته . **أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.
| |
| مشاهده: 276 | تحميلات: 10 | | |
| مجموع التعليقات: 0 | |
