ردا على التغييب المتعمد بل والكذب المقصود من البعض في مسأله مدنية الدولة والشريعة الاسلامية وبعد استفتاء مارس 2011 الشهير وتسببت القوي الاسلامية في دخول البلاد الي النفق المظلم وتسببت بتهورها في تغييب المواطن البسيط ذو الثقافة شبه المنعدمة بالنسبه له وتحويلهم الامر الي اسلامية الدولة او الحادها وهذا لم يكن للرغبة في الحفاظ علي الهوية الاسلامية للدولة تلك الهوية التي لن يستطيع أحد الاقتراب منها بقدر الرغبة في جني المكاسب والغنائم سريعا قبل ان يستعيد الوطن توازنه وتتعدد الرويء وتجد القوي الثورية طريق النشاط الاجتماعي مما يجعلها تمتلك الاصوات المؤيدة لها سوف نبرهن علي انه لا تعارض بين الشريعة الاسلامية ومدنية الدوله الاسلامية........................... أن التعريف المبسط للدولة المدنية هو (هى الدولة التى يحكم فيها ويمسك بزمام امورها فى السياسة والاقتصاد وكل التخصصات من هم أهل اختصاص وفهم وليسوا من هم علماء اورجال دين) ويعني هذا الشكل الأساسي للدولة يقوم على الانتخابات "الحرة"وعلى فصل السلطات الثلاث " القضائيه , التشريعية والتنفيذية " وأن كانتهناك سلطة رابعة مستحدثة وهي الاعلام والصحافة .. مع تعددية سياسية وحزبية دون النظر الى تمييز عل اساس عرقي أو ديني بل فقط مصلحة الناخب العامة او انتماء الناخب الى ايدولوجية او برنامج سياسى معين وهذا يختلف بينها وبين الدولة الدينية كما في ايران او المملكة العربية السعودية والاقرب الي التطبيق عندنا هو النظام السعودي ولكن في شكل جمهوريه ترتدي ثوب النظام البرلماني البحت وذلك بعد التحالف المشروط بالمشاركة بين الاخوان والوهابية في أطار من الهيمنة علي السلطة والبرلمان وطبعا الافتاء والازهر محسومة للسلفيين ( الوهابية في مصر ) ونحيط علم القاريء العزيز ان مصر منذ ان كتبت اول دستور لها وحتي يومنا هذا يعتمد علي مدنية الدولة مع وجود المادة الثانية بالدستور التى تقر بان الدين الرسمى للدولة هو الاسلام واللغة العربية هى اللغة الرسمية وأن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع اي انه لا يوجد تعارض بين الدين ومدنية الدولة ولكننا نؤكد ان مدنية الدولة هي من جوهر الشريعة الاسلامية وهي من تعاليم الاسلام نفسة كما هي في نفس الوقت نفس الاسلوب المدني علي ايام الحبيب محمد صلي الله عليه وسلم وانه رغم حالة التعتيم من جانب التيارات الدينية على مفهوم الدولة المدنية الا انه يمكننا الزعم ان الاسلام لم يشهد فى تاريخه اى دولة دينية حتي الوقت الراهن فها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى غزوة بدر اولى المواجهات العسكرية وفى اثناء اجتماعه مع اصحابه للشورى يظهر الحباب بن المنذروقال: "أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب و المكيدة؟ "فيجيب الرسول "بل هو الرأى والحرب والمكيدة" فيشير عليه الحباب بن المنذر ان يغر الموقع ليجعل ابار المياه وراء جيش المسلمين وكم من خطيب يشير الي هذا الموقف ولايتطرق الي الاثر من هذا الموقف فلو كان الاسلام يهدف الي الدولة الدينية لكان الوحي نزل علي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخطة وانتهينا ولكن هذا الموقف يدعم مبدأ الشوري في أطار الجماعة ( الامه ) ويترك الله سبحانه وتعالي العباد في تدبير امورهم بأيديهم كما ان اثر السؤال المهذب نفسة من الحباب بن المنذر لمن لرسول الله وهو من يوحي اليه فما بالنا اليوم ولايوجد من يوحي اليه !! والم يقول سيد الانام " انتم اعلم بأمور دنياكم "وعندما توفاه الله عزوجل الم تحدث الشوري فيما يشبه مجلس الشعب وتم الاستقرار علي ابي بكرالصديق هذا الرجل الذي قال عنه رسول الله لو وضع ايمان ابي بكر فى كفة وباقى الامة فى كفة لرجحت كفة ابى بكر ولكي لايغضب الانصار تقاسم المهاجرين والانصار السلطة " منا الامراء ومنكم الوزراء " وبرغم ان ابي بكر صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم واول من امن به الا انه لم يتنازل عن مبادئ الديمقراطية فى صورتها الحديثة وقال رضي الله عنه "أمابعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني "وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تجلت مظاهر الدولة المدنية في ثوبها الاسلامي وكان اكثر الناس غيرة عليالاسلام وأحكام شرائعه حيث اسقط حد السرقة فى عام المجاعة وايضا اسقط سهم المؤلفة قلوبهم في الغنائم والزكاة رغم وجود نص في القرأن والسنه لانه كرجل سياسي يري انه لا داعى لها بعد استقواء دولة الاسلام ووسع مفهوم اهل الذمة ليضم المجوس وليس النصاري فقط واستعان بالفرس فىتدوين الدواوين لسابق خبرتهم بها واخذ بحق القبطى من الحاكم المسلم دون النظر الى فرق الديانة او الى كون الحاكم المسلم هو عمرو بن العاص الصحابى الجليل وعندما حدثت الفتنه بين علي كرم الله وجه ومعاوية لم يفكر احد ان علي هو الاقرب لرسولا لله او سابق معاوية في الاسلام او اكثرهم تديننا بل نظر علي انه حق قبلي للولايه اكثر منه ديني والاسلام نفسة يدعو الي عدم الخوض فى الفتنة بالرأى واحترام وتبجيل كافة الاطراف المشاركة ولا يدعو الي تخوين الاخر او الاستخفاف من عقولهم ان فكرة الدولة الدينية هي في الاساس فكرة كانت مسيطرة علي العقول في العصور الوسطي في اوربا حيث كان التخلف والخرافات وسيطرة الكنيسة علي اوربا كلها وعندما بدأت الماسونية في الانتشار ظهرت فكرة الدولة الدينية الاسلامية وظهر معها الفكر الوهابي الدموي وكان الهدف منه ليس احياء الاسلام فهل الماسونية ستحي مجد الاسلام ؟! بل كان الهدف منه زعزعة استقرار الدولة العثمانية بزرع القلائل في ولاياتها ,وقد ثبت ان تجارب الحكم الديني كما في ايران والمملكة العربية السعودية هى تجارب صعبة وتنتهى عادة بديكتاتورية اما تدمر البلاد كما هو الحال في "افغانستان" نظرا لتجنيب اهل الخبرة والاختصاص وسيطرة أهل الدين على مفاصل الدولة او الى ديكتاتورية مدعومة بحكم المشايخ " السعودية " فالملك عبد الله الثانى رغم تنوره وانفتاح السعودية فى عهده لجأ الى هيئة كبار العلماء واصدر اوامر بعدم التعرض لها فى الصحف بالانتقاد او لهيئة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لدعم حكمه فى وجه القلاقل والمظاهرات التى واجهها فى الفترة الاخيرة والملاحظ ان هذا اللقاء وتلك الاوامر تم اصدارها فى نفس اليوم الذى اصدر فيه عدة اوامر ملكية بحزمة اصلاحات اقتصادية واجتماعية متعددة فأين كانوا من هذة الاصلاحات بل ناصروا التيار الاسلامي بقوة في مصر حتي لاتنجح الثورة او الانقضاض عليها حتي لا تصبح مصر مثال يحتذي به في الديمقراطية مما يزعزع كرسي الحكم علي البعض ولن ندعي سرا ان هناك كثيريين ممن هم في الاسرةالمالكة كانوا مناصريين لهذة المظاهرات في السعودية نفسها فأين معالم الدولة الدينية هذة ... ان الدين لمن يسعون الي الحكم يعتبر ستارا ذكيا في دولة تحتوي علي امية 40% من عدد سكانها و30% متعلمين وغيرمثقفين 10% من خيرة ابنائها مهاجرون ان كتابة الدستور لابد ان يراعي هذا كله ام اننا نكتب دستورا لصالح فئه بذاتها ؟! ان معركة الدستور القادمة معركة لايصلح معها المقاطعة او التهاون فيه والا نكون ارتكبنا اكبر جريمة عرفتها الانسانية في حق ابنائنا وأحفادنا اذا كنا نريد الخير للوطن فيجب ان نتحد ويشرح من يعرف لمن لا يعرف ان مصر عزيزة علينا أخذنا منها الكثير ونحن لانشعر فلايجب علينا الانكار لها لايهم اليوم اننا مع الثورة أم لا ، ولايهم انك مع مرسي او شفيق بل الاهم اننا مع مصر ومن أجل مصروايه مصر تكون غير شعب مصرالعظيم ,,, اللهم اني قد بلغت اللهم فأشهد.... في الحلقة القادمة بأذن الله تعالي " هل تصلح احكام تطبيق حدود الشريعة للتطبيق في عصرنا هذا " حد السرقة وحد الزنا وحد قطع الطريق ........ الخ.
| 
